المواطنة

المواطنة .. الوطن .. والجماعة

مفهموم المواطنة مفهوم مستحدث ظهر متزامنا مع المفهوم الحالي للدولة المدنية، تتعدد تعريفات هذا المفهوم ، ولكني ألخص هنا كل ما قرأت بأسلوبي المتواضع ، المواطنة هي "الانتماء والولاء" شعورا وما يترتب علي هذا الشعور من أفعال تتفق معه ، وهذا الانتماء والولاء يكون للوطن بالاساس وللجماعة بالتبعية .. فهو للوطن بالأساس لأن الشخص إن لم ينتمي للوطن قبلا فهو ليس بمواطن أصلا، وللجماعة بالتبعية -ونقصد هنا بالجماعة جموع المواطنين الذين يشاركونه هذا الوطن- ويكون بالتبعية لأنه لاحقا للانتماء الأول وليس سابقا.

إذا فالمواطنة علاقة ثنائية تربط الفرد بوطنه وبمواطنيه ، وبإسقاط هذا المفهوم على واقعنا الحالي في الكويت نرى أنفسنا أمام مشكلة كبيرة ، مشكلة "ضعف المواطنة" .. فرغم أن الكويت دولة مدنية بدستورها ومؤسساتها إلا أننا لم نولي اهتماما "للثقافة المدنية" التي برأيي عمود بقاء المدنية وازدهارها والتي تغرس القيم و المفاهيم المدنية في المجتمع أو كما سماها بعض الباحثين "الفضائل المدنية" ومنها "العقـلانيـة والتسامح والفرديـة والاخـلاص وطاعة القانــون" (1) ، ونتيجة لذلك نعاني اليوم نتيجة هذا الاهمال ، فالعزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية والقبول بفكرة الغاء مجلس الأمة ، التعصب العرقي والديني ، عدم احترام النظام والقوانين ، عدم تقبل الاّخرين والعمل على اقصائهم ، كل هذه وغيرها افرازات لمشكلة بكل تأكيد لم تظهر من عدم ، سأستعرض فيما يلي بعضها في مجتمعنا والتي يعد عائقا لأهم أسس المدنية وهي المواطنة الصحيحة ...

الأخلاق والاّداب العامة

رغم أننا مجتمع محافظ ملتزم بدينه ظاهريا ، ورغم أن دين الإسلام (بل وكل الديانات) اهتمت بالجانب الأخلاقي للفرد ، إلا أن التناقض صارخ بين ما يدعو إليه الدين من اّداب وأخلاق وبين ما يمارس على أرض الواقع ، من هذه الاّداب ما يدل على ضعف الشعور بالمواطنة ، كالتعدي على ممتلكات البلد بالإتلاف أو السرقة كما يحدث في الأماكن العامة من تخريب وتكسير ، عدم احترام القانون ولا النظام السائد ومحاولة تجاوزه بالطرق الملتوية كالواسطة مثلا ، الاستهتار في العمل وتعمد عدم الانجاز ، استغلال بعض الميزات التي توفرها الدولة بدون وجه حق كبدل الإيجار أو منحة دعم العمالة أو التقاعد الطبي ، كل هذه وغيرها أمثلة لتصرفات "منتشرة" جدا بل تعتبر ظاهرة في بعض الأمثلة ، وهذه مظاهر غياب الذوق العام والاّداب في وطن يفترض أنه متعلم وملتزم دينيا (وهنا علامة استفهام كبيرة) ، وبالأخير لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ممارس هذه الأفعال مواطن صالح ..

الانتماءات العرقية والمناطقية والعقائدية

الكويت تعتبر بلد هجرات ونظرا لموقعها الجغرافي فقد أتت إليها الهجرات من الشرق والشمال والجنوب ، ليتكون بالتالي النسيج الاجتماعي كخليط من هذه الأصول العرقية بما يتبعها من انتماءات عقائدية ، تمكن هذا الخليط -إلى حد كبير - من التعايش مع بعضه البعض ولكنه لم يتمكن من الاندماج الكامل ، رغم مرور فترة مميزة من الزمن ربما في الستينات والسبيعنات تقارب فيها المجتمع . الفروقات بين هذه الأطياف كانت واضحة منذ البداية إلا أنها لم تكن أكثر حضورا من عصرنا الحالي ، فما كان يتداول بالسر أصبح الاّن يتداول في العلن ، فضاعت المواطنة بين التعصب والعنصرية ، بين التكتل مع الجماعة والتعصب لها على حساب مصلحة الوطن ، وبين التعنصر ضد الاّخر المختلف ومحاولة اقصاءه على حساب أمن و استقرار هذا الوطن ، وبهذا الموضوع بالذات جميعنا ملامون ولكن على رأس الجميع "الدولة" كنظام ، ليس لأنها لم يكن لها وقفة مما يحدث على الساحة الاّن فقط بل لأنها لم تعيره أي اهتمام منذ بداية إقامة الدولة ، فلم تعمل على اذابة الفروقات وصهر جميع الانتماءات في هذا الوطن ، بل على العكس عملت في بعض الأحيان على تأجيج الحساسيات و زيادة الشروخ ، شخصيا لا زلت أذكر كيف تلقى مختاري اليرموك وقرطبة التهاني رسميا لانضمامهم لمحافظة العاصمة في التسعينات بعد أن كانوا يتبعون محافظة الفروانية ولا اعلم كيف يجب أن يترجم المواطن العادي في محافظة الفروانية هذا الموقف .. لذا وبسبب كل هذه الافرازات لم يعد للشعور الجمعي الذي يربط أبناء الوطن جميعا حضور قوي ، بل تقسمت الجماعة إلى جماعات صغيرة متفرقة تتنافس في الحصول على مصالحها الفئوية ، فأين الانتماء الجمعي وبالتالي أين نصف المواطنة ؟

الموروث الإسلامي

صورة الدولة المدنية الحديثة لا تتفق مع صورة الدولة الاسلامية كما نقل إلينا عبر العصور ، وبالتالي فالمواطنة بالمعنى المقصود هنا تتعارض في بعض جوانبها مع الموروث الإسلامي ، ولعل هذا يكون السبب الرئيسي في أن بعض المتدينيين يبدون تحفظا تجاه هذه المفاهيم المدنية ، بل قد يذهب بعضهم إلى عدم الاعتراف بها وما يرمز إليها كالدستور والنظام الديمقراطي والعلم ، وهذه الشريحة موجودة منهم من لا يشارك بالعملية الديمقراطية إيمانا بحرمتها ومنهم من يشارك مستغلا هذه المميزات للوصول إلى أهدافه والتي أسماها (بنظرهم) نقض هذا النظام وأسلمته. انا هنا لا أشكك بولاء هذه الفئة (فلست من أتباع الضرب بالنوايا ابدا) ولكن ولائهم تحكمه الشريعة الإسلامية (كما يرونها) مما يعني أنه لو تعارض "الانتماءان" أو "الولاءان" فالغلبة للشريعة بالتأكيد ، شخصيا لست ضد الدين فأنا إنسانة مؤمنة ولكن الشريعة الإسلامية هنا لا تعني ثوابت الإسلام كما في القراّن فقط بل تضم كل الاجتهادات الشخصية للفقهاء والعلماء على مر العصور والتي فيها الكثير مما لا يلائمنا ولا يلائم العصر الذي نعيش فيه بل والغير صحيح من الأساس ، وهنا الإشكال .


استنتاجا لما سبق اعتقد اننا ما نملك من النظام المدني غير الشكل ، فأسس الدولة المدنية صحيحة في الكويت لكن الممارسة يشوبها خلل رهيب ، فالتحديات الداخلية صعبة ، وحتى نحقق المدنية مضمونا فإننا نحتاج إلى تــــأهيـــــــل ثــقـافـــــي لأفراد الشعب ، نعم إعادة تأهيل! فهذه الثقافة تشوبها الكثير من الموروثات التي تقتلها في الصميم ، موروثات تأخذ صفة العادات والتقاليد تارة وتأخذ صفة القداسة بإلصاقها جهلا بالدين تارة أخرى، وأيا كانت هذه الشوائب إلا أن المجتمع أدمنها وأصبحت بنظره حقائق ومن هنا أرى بإعادة التأهيل ، ففي النهاية ثقافة المجتمع هي الموجه والمحفز الاساسي لأفراده ، وهي موروث الأجيال القادمة وعلى أساسها حتما يكون المستقبل ...

-----------------------------------------------------
(1) مقال تدنى الثقافة المدنية فى المجتمعات العربية - الدكتور ابراهيم قويدر