سياسة الأخبار و أخبار السياسة

للحفاظ على جوهر العملية الديمقراطية يجب أن يلتزم المشاركون في الإعلام السياسي بقواعد مهنية معينة ، تحددها ثقافة البلد ونوعية النظام السياسي للبلد وأصول المهنة ... من أبسط هذه القواعد أن يتحرى الإعلاميون مصداقية الحدث / المصدر ، وأن يلتزموا حدود الخصوصية الشخصية وحماية الأشخاص من القذف وتشويه السمعة والتدخل غير اللائق ، لكن تبقى الخطوط الفاصلة بين الخاص والعام محل جدل مستمر ... هذا مما ذكر في كتاب يشمل مساهمات 16 باحث في دورالإعلام السياسي في الدول الديمقراطية ، اسمه " سياسة الأخبار و أخبار السياسة " وتم نشره في عام 1996 ... يقدم هذا الكتاب نفسه كمصدر لمن يريد أن يتعرف على عالم صناعة الأخبار، حيث يناقش مشاكل هذه المهنة في " الأنظمة الديمقراطية " و يبحث في أثرها على العملية السياسية و المجتمع ... و يبدو لي أن مشاكل الإعلام السياسي متشابهة نوعا ما في كل الدول الديمقراطية ، ربما الفرق بيننا في الكويت وبين بقية الدول هو تنوع المؤسسات الإعلامية لديهم بينما هنا نفتقد للنموذج المهني ، مع تميزنا عنهم بوجود كل أنواع المشاكل المذكورة في الكتاب في مكان واحد ... سأذكر- باختصار شديد - بعض النقاط من في الفصول الأولى في الكتاب وأترك لكم الربط والتحليل مع واقعنا الإعلامي ...

الأطراف المسيطرة على الإعلام السياسي

1. إدارة المؤسسة الإعلامية ومنتجو الخبر السياسي فيها
2. رجال السياسية إما في الجهة التنفيذية (الحكومة) أو البرلمانية والأحزاب والتيارات
3. عامة الناس من جمهور الإعلام

أولا ... المؤسسة الإعلامية

يجب أن تحدد المؤسسة الإعلامية الدور الذي ستؤديه في العملية السياسية ، إما أن تتخذ دور مراقب ، محلل ، أوناقل محايد ، أو لاعب سياسي (أي تتخذ موقف وتدافع عنه) ، بناء على تحديد هذا الدور يمكنها أن تتبنى استراتيجية واضحة في انتاج الأخبار ، ومن مؤثرات تحديد الدور والاستراتيجية ما يلي

• ملكية المؤسسة الإعلامية : التدفق الحر للمعلومات والأخبار ضروري جدا للديمقراطية ، وأكبر خطر يهدد هذا التدفق هو تركيز ملكية وسائل الإعلام في أيدي كبار رجال الأعمال أو مسئولي الحكومة
• ديموغرافية غرفة صناعة الخبر: تنوع البيئة الاجتماعية لصناع الخبر ( من ناحية العرق ، الطبقة المادية ، الجنس ، الاعتقادات الدينية ، ... الخ ) وما يتبع ذلك من مصالح واهتمامات
• ضغوط الإعلانات التجارية : فيما إذا كان تمويل المؤسسة الإعلامية يعتمد بشكل مباشر على مدخول الإعلانات التجارية فإنها ستلجأ إلى تقديم ما يجذب الأغلبية الجماهيرية مثل التأكيد على المنازعات والدراما والمعارك السياسية في الأخبار والبرامج

ينبه الباحثون أن المؤسسة الإعلامية في " الدولة الديمقراطية " بإمكانها استخدام أسلحة "غير ديمقراطية " في استراتيجيتها الإخبارية ، مثل :

• تشخيص السياسة و إدارة الصورة ( أي تكوين صورة ذهنية عن مادة الرسالة و ربطها بشخص أو تيارمعين )
• سياسة هجومية سلبية كاظهار المعارض لتوجهها السياسي بصورة سيئة
• مسرحة السياسة بأحداث زائفة -مصطنعة ، ما يجعل هذه الأحداث الزائفة واقعية في نظر الجمهور هو تسطيحها للوعي والمفاهيم
• تشكيل الصياغة والتلاعب بالمضمون عن طريق المراوغة لينتاغم مع أهدافها

لذلك يجب أن يتواجد المعيار الاخلاقي الإعلامي وما يفرضه من تنظيم ذاتي لوسائل الإعلام لمنعها من التسبب في احداث أضرار سواء للعملية السياسية أو الأفراد أو المجتمع ككل ، فأهمية هذا المعيار تبرز مثلا في طريقة نقل الأخبار الحساسة كرسائل الكراهية العرقية والإرهاب ، و في عدم اتباع سياسة " مذنب حتى تثبت براءته " حين تغطية قضية ما ...

ثانيا ... رجال السياسة

القضايا التي تربط العاملين في السياسة بالإعلام الجماهيري تتنوع بين القضايا السرية لما يتعلق بالأمن القومي ، قضايا الشرعية للمؤسسات الوطنية ، و قضايا المساومات الفعالة في الكسب السياسي كبرامج الخدمات العامة ... أما المعضلات الأخلاقية التي تواجههم في هذه العلاقة هي

• هل يجوز عبور الخط الوهمي مابين نقل المعلومة (الخبر) ونشرالدعاية ؟
• هل يجوز اللجوء إلى الإقناع غير الجائزوالتكسب فيما إذا كانت الثقافة الشعبية السائدة تسمح بذلك ؟

لهذا يحتاج رجال السياسة أيضا إلى تحديد استراتيجية للتعامل مع الإعلام سواء من رجال الحكومة ام التيارات السياسية وأعضاء البرلمان لخدمة أهدافهم السياسية ، وأسوأ استراتيجية يلجأ لها السياسي هي استراتيجية الإثارة والدراما في عرض القضايا وغالبا ما يلجأ لهذا الإسلوب السياسيون الجدد لإبراز أشخاصهم أو من فقدوا البريق السياسي لتعزيز وجودهم ، أو المضللون وهم من يسعى لتغطية الحقائق من أجل أهداف خفية ...

ثالثا ... الجمهور

الجمهور يؤثر و يتأثر في هذه المنظومة ، يؤثر من ناحية رغبة المؤسسات الإعلامية بالوصول إلى أكبر قاعدة جماهيرية والحفاظ عليها من أجل المردود المادي ، ويتأثر بنوعية الأخبار السياسية التي تصل إليه ... وهذا الأثر الذي يتركه الإعلام السياسي يسبب جدلا للمحللين والمراقبين ، حيث أنهم يرون أن اتباع الدراما والإثارة السياسية الغير محايدة سيؤدي إلى ابتعاد الجمهور عن الأخبار الجادة لاعتياده على مستوى ولون معين من الأخبار ، ويسبب فوضوية العملية السياسية بزيادة التسابق الإعلامي بين السياسيين ، وأيضا سيزيد الفجوة بين عامة المواطنين والنخبة ذات الاهتمامات الأوسع فيقلل من أثرهم في مجتمعهم ، ولهذا الأثر بعد أخلاقي لا يجب التغافل عنه ...

هل الأخبار مراّة المجتمع ؟

عملية اختيار الأخبار هي عملية انتقائية للأحداث ، فبذلك لا يكون مراّة للواقع بل رواية للواقع تشكلها معايير المؤسسة الإعلامية ... و يتضح هنا كيف يكون دور الإعلام في تشكيل الرأي العام وتوجيهه ، بل وتغيير الواقع أحيانا وهذا ما يعتقده المراقبون منذ أوائل الثمانينات في القرن العشرين ، لذلك أصبح من الضروري جدا النظر في مهنية وسائل الإعلام لخدمة الديمقراطية والمجتمع ...

المهنية الإعلامية

تقتضي المهنية الإعلامية في نقل الأحداث السياسية الالتزام بدرجة عالية من الموضوعية والتركيز على التحقيق في الأخبار واتخاذ الموقف الحيادي كمراقب ومحلل ومقيم ، وهذا الدور تتبناه المؤسسات الإعلامية الضخمة في العالم حيث تجاوزت أولوياتها الهدف التجاري ، بينما أغلب المؤسسات الإعلامية الأخرى تتبنى دورا ساذجا في تقديم الأخبار حيث تعتمد على مجهودات مصادر الأخبار نفسها والتي -بالطبع- تزودها بالخبر وفقا لمصالحها السياسية ... يشير الكتاب إلى انحدار اتجاه ومستوى النقد في الإعلام الغير مهني ، فعندما يقوم السياسي بعمل ما أو يدلي بتصريح معين لا يقدمون تقييما دقيقا للفعل أو الادعاء لكن يلجئون إلى خصومه لمهاجمته أو تقديم ادعاء مضاد وهذا النوع من الجدل المقدم هنا سبب من أسباب انعدام ثقة الجمهور في السياسة والعاملين فيها ، رغم أنه يظل دليلا على أداء النظام الديمقراطي ...

من الأسئلة التي أثارها الكتاب في مقدمته ولم أصل لأجوبتها بعد :-

كيف يجب أن يختلف إعلام الديمقراطيات الحديثة عن الديمقراطيات الراسخة ؟

وهل يقع على إعلام الديمقراطيات الحديثة مسئوليات خاصة لا يواجهها إعلام الديمقراطيات الراسخة ؟

ما هو دورهم عندما تواجه الديمقراطية خطر التاّكل ؟

بناء على ما سبق فقط أقول إعلامنا بخير والوعي السياسي بخير وخير اللهم اجعله خير P-;